با وجود گسترده تکنولوژی و انواع دستگاه‌های الکترونیک که قابلیت ضبط صدا را دارند، ضبط کردن صدا کار بسیار راحتی خواهد بود. و با استفاده از یک گوشی تلفن همراه می‌توان به راحتی این کار را انجام داد. این قابلیت در عین حال که بسیار کاربردی به نظر می‌رسد در برخی مواقع می‌تواند مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند چرا که استفاده صحیح از این ابزار بسیار اهمیت دارد. بسیاری بر این گمان هستند که با استفاده از ضبط صدای افراد در منازعات و مشکلات قانونی می‌توانند از طریق صدای ضبط شده فرد، ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند. این موضوع هم می‌تواند کمک کننده باشد و هم دردسر‌ساز، از این رو در این مقاله به بررسی حقوقی موضوع ضبط صدا می‌پردازیم و همچنین توضیح خواهیم داد که آیا صدای ضبط شده مستند قابل قبولی برای محاکم قضایی می‌باشد یا خیر.
ضبط صدا بدون مجوز و اطلاع فرد مقابل
برخی افراد از ضبط صدا به عنوان یک ابزار مستند سازی در محاکم قضایی استفاده می‌کنند و برای این منظور اقدام به ضبط صدای افراد به صورت مخفیانه می‌کنند، این کار ممکن است در حضور فرد و یا از پشت تلفن انجام شود و یا صدای ارسال شده در نرم‌افزارهای ارتباطی را به عنوان مدرک به دادگاه ارائه دهند. باید گفت که در قوانین کشور ما قانون مشخصی که ضبط صدای افراد را بدون اجازه آنها جرم تلقی کند و برای آن مجازاتی در نظر بگیرد وجود ندارد ولی بطور کلی این کار تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و کار خوشایندی نخواهد بود. ضمن اینکه اگر فردی از صدای ضبط شده شخص دیگر جهت اخاذی و یا تهدید و امثال آن استفاده کند به نحوی که به حیثیت فرد آسیب وارد شود و یا دچار خسارت جانی و یا مالی شود، این عمل جرم محسوب شده و مجازات کیفری خواهد داشت.
آیا صدای ضبط شده ادله مورد قبول در دادگاه است؟
در این خصوص باید گفت از آنجایی که معمولاً در مواردی که فرد قصد دارد از صدای ضبط شده به عنوان یک نوع اعتراف استفاده کند و بدون اطلاع طرف مقابل اقدام به ضبط صدا می‌کند، پس این کار در شرایط قانونی و صحیح انجام نشده و از آنجایی که درواقع این مدرک از راه قانونی به دست نیامده، نزد دادگاه اعتباری نخواهد داشت. ضمن آنکه فرد ممکن است ادعا کند که صدای ضبط شده متعلق به ایشان نیست، و از آنجایی که احتمال ایجاد تغییر در صدای ضبط شده وجود دارد، هیچ گاه دادگاه صدای ضبط شده را ملاک اصلی اثبات یک جرم قرار نمی‌دهد اما این صدا می‌تواند به عنوان یک دلیل یا اماره به علم و تشخیص قاضی در روشن شدن اصل موضوع کمک کند. تنها در یک حالت صدای ضبط شده قابل استناد است آن هم زمانی که شخص در محضر دادگاه اقرار نماید که صدای ضبط شده متعلق به ایشان بوده و محتویات مطرح شده در صدای ضبط شده نیز گفته‌های فرد بوده که آنها را تایید می‌نماید. باید به این نکته نیز توجه داشت که معمولاً ارائه صدای ضبط شده به دادگاه به کارشناسی ارجاع می‌گردد تا با بررسی‌های دقیق کارشناسی مشخص شود که آیا صداسازی انجام شده و یا صدا واقعاً متعلق به شخص است. به طور کلی ادله مورد قبول دادگاه (ماده 160 قانون مجازات اسلامی) شامل موارد زیر است:
- اقرار متهم
- شهادت شهود
- قسم هر یک از طرفین
- علم قاضی با استفاده از تجربه و مستندات و اماره‌ها
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد مشخص است که ارائه صدای ضبط شده به عنوان یک مدرک و یا مستند، نمی‌تواند اثبات کننده یک واقعه باشد و تنها می‌تواند در کنار مستندات اصلی که از راه قانونی به دست آمده است به علم قاضی کمک کرده و موضوع را روشن‌تر نماید.
قوانین مربوط به ضبط صدا
- مطابق ماده 582 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مستخدمین و مأموران دولتی تنها در صورت داشتن مجوز قانونی می‌توانند اقدام به ضبط صدای افراد یا استراق سمع نمایند، و در غیر این صورت مرتکب جرم شده و مجازات حبس و یا جزای نقدی را برای آنها در پی خواهد داشت.
- بر اساس ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای، هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (باید توجه داشت که چنانچه صدا یا فیلم ضبط شده منتشر نشود، شامل مجازات گفته شده نخواهد بود)
- مطابق ماده‌های قانونی 12 و 14 قانون تجارت الکترونیک، تنها صدا و تصاویر ضبط شده‌ای که به صورت قانونی و با رعایت موارد شرح داده شده در قوانین مذکور تهیه شده باشند، مدارک معتبر و قابل استنادی محسوب خواهند شد و در غیر این صورت فاقد اعتبار می‌باشند.
- بر طبق ماده 730 قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین اگر شخص با استفاده از شنود و ضبط آن، اقدام به تهدید یا آزار شخص دیگر نماید مطابق قانون مذکور برای وی مجازات در پی خواهد داشت.
نکته: همان طور که گفته شد ضبط صدا توسط افراد عادی جرم نبوده و مجازاتی را برای آنها در پی نخواهد داشت، اما انتشار صدای ضبط شده بدون اجازه فرد و یا استفاده از صدای ضبط شده برای تهدید و اخاذی و امثال آن، جرم محسوب شده و مجازات آنها همان مجازات تهدید، اخاذی، هتک حرمت، ایجاد مزاحمت و غیره خواهد بود.
نکات کلیدی استفاده از ضبط صدا به عنوان ادله محکمه‌پسند
برای آنکه صدای ضبط شده یک مدرک معتبر و قابل استناد در دادگاه باشد باید فاکتورهایی را دارا باشد، در غیر این صورت همان طور که گفته شد مدرک معتبری برای دادگاه نخواهد بود مگر آنکه در کنار ادله قانونی دیگر سندیت آن برای قاضی محرز گردد. فاکتورهایی که به صدای ضبط شده سندیت و رسمیت می‌بخشد شامل موارد زیر است:
- رضایت طرف مقابل: اولین و مهم‌ترین شرط برای استفاده از ضبط صدا به عنوان مدرک، رضایت طرف مقابل است. بدون رضایت، این مدرک ممکن است در دادگاه مورد قبول قرار نگیرد.
- مطابقت با قوانین: ضبط صدا باید مطابق با قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. هرگونه نقض قوانین می‌تواند به عدم پذیرش مدرک منجر شود.
- حفظ حریم خصوصی: باید به حریم خصوصی افراد احترام گذاشت و از ضبط صدا در مواردی که ممکن است حریم خصوصی آنها نقض شود، خودداری کرد.
- کیفیت و صحت مدرک: ضبط صدا باید به گونه‌ای باشد که قابل اعتماد و معتبر باشد. صدا باید واضح و بدون تحریف باشد و از پایگاه داده‌های معتبر استخراج شده باشد تا بتواند به عنوان مدرک معتبر در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
شما می‌توانید جهت آشنایی بیشتر با مبحث ضبط صدا، مقاله آیا ضبط صدا جرم است؟ را مطالعه کنید، و چنانچه در این زمینه سوالی دارید و یا نیاز به کمک و راهنمایی در خصوص پرونده قضایی دارید، از طریق بخش تماس با ما و یا مشاوره رایگان 24 ساعته، با وکلای فوق تخصصی و پایه یک دادگستری گفتگو کرده و مشاوره‌های لازم را دریافت نمایید.