در نظام حقوقی، دستور موقت به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کارآمد برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از ضررهای جبران‌ناپذیر شناخته می‌شود. این ابزار قانونی به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در مواردی که فوریت و ضرورت وجود دارد، تصمیمات موقتی و فوری اتخاذ کنند تا از وقوع خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود. دستور موقت نه تنها به حفظ حقوق خواهان کمک می‌کند، بلکه به تعادل و عدالت در فرآیند دادرسی نیز یاری می‌رساند. در این مقاله، به بررسی مفهوم، شرایط صدور، انواع و کاربردهای دستور موقت می‌پردازیم.
تعریف دستور موقت
دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیزمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است. بر اساس این ماده، ذی‌نفع (معمولاً خواهان) می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف مادی در موضوع دعوا و جلوگیری از ورود خسارت به آن، مال مورد نظر تا زمان تصمیم‌گیری نهایی دادگاه از هرگونه تصرف و نقل و انتقال محافظت و توقیف شود. دستور موقت ممکن است پیش از ارائه دادخواست اصلی، حین دادخواست اصلی و یا طی مراحل رسیدگی به پرونده از دادگاه درخواست شود.
شرایط صدور دستور موقت
درخواست و صدور دستور موقت شرایط خاص خود را دارد که چنانچه این شرایط رعایت نشود، درخواست صدور دستور موقت رد خواهد شد. شرایط لازم برای صدور دستور موقت به شرح زیر است:
- فوریت داشتن موضوع: موضوع درخواست باید فوریت داشته باشد، به این معنا که اگر فوراً تصمیم‌گیری نشود، ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری به خواهان وارد شود.
- ذی‌نفع بودن درخواست کننده: شخصی که درخواست دستور موقت را می‌دهد باید ذی‌نفع باشد، یعنی باید حقی داشته باشد که در صورت عدم صدور دستور موقت، به آن حق آسیب وارد شود.
- احتمال ورود ضرر: ممکن است احتمال ورود ضرر به خواهان وجود داشته باشد. این ضرر می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد و باید به گونه‌ای باشد که در صورت عدم صدور دستور موقت، جبران آن دشوار یا غیرممکن باشد.
- تعهد به جبران خسارت احتمالی: خواهان باید تعهد کند که در صورت صدور دستور موقت و وارد شدن خسارت به طرف مقابل، (در شرایطی که حقانیت ادعای خواهان اثبات نشود و خوانده محکوم نگردد) خسارت وارده را جبران نماید. این تعهد معمولاً به صورت سپردن تضمین مالی به دادگاه انجام می‌شود.
تأیید رئیس حوزه قضایی: اجرای دستور موقت باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
انواع دستور موقت
- توقیف اموال: در این نوع از دستور موقت، دادگاه حکم به توقیف مال می‌دهد تا از نقل و انتقال آن جلوگیری شود. به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد ملکی را که موضوع دعوا است بفروشد، دادگاه می‌تواند دستور توقیف آن ملک (پلاک ثبتی) را صادر کند تا از فروش آن جلوگیری شود.
- الزام به انجام عمل: در این خصوص، دادگاه شخص حقوقی و یا حقیقی را ملزم می‌کند تا در راستای جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به اشخاص دیگر، عملی را انجام دهد. به عنوان مثال الزام مالک به انجام تعمیرات ضروری ملک جهت ممانعت از رسیدن آسیب‌های جدی به مستاجر.
- منع از انجام عمل: در این حالت، دادگاه دستور می‌دهد که عملی انجام نشود. به عنوان مثال، اگر شخصی قصد دارد درختان یک باغ را قطع کند و این کار به محیط زیست آسیب می‌زند، دادگاه می‌تواند دستور منع قطع درختان را صادر کند.
باید توجه داشت که این دستورات موقت به منظور جلوگیری از ورود ضرر و حفظ وضعیت موجود تا زمان صدور حکم نهایی صادر می‌شوند.
نحوه و مراحل درخواست دستور موقت
درخواست صدور دستور موقت از سوی خواهان ممکن است به صورت شفاهی و یا کتبی مطرح شود. درخواست کتبی می‌تواند پیش از دادخواست دعوای اصلی، هم زمان با آن و یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی انجام شود. اما ممکن است خواهان در جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به صورت شفاهی از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید که در این صورت در صورتجلسه دادگاه خواسته ایشان درج شده و به امضای خواهان می‌رسد.
پس از آنکه درخواست از جانب خواهان مطرح گردید، قاضی فوریت امر را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه فوریت موضوع و دیگر شرایطی که پیش‌تر توضیح دادیم احراز گردید، با تامین خسارت احتمالی توسط خواهان و تائید ریاست حوزه قضایی، دستور موقت صادر خواهد شد. دادگاه صادر کننده دستور موقت همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی می‌باشد.
نکات مهم درباره دستور موقت
- مطابق ماده ۳۱۹قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد. مبلغ تامین که توسط قاضی مشخص می‌شود باید توسط درخواست کننده به صندوق دادگستری واریز شود. (تامین خسارت احتمالی حتما نباید وجه نقد باشد و ممکن است خواهان مالی را که از نظر ارزش ریالی مطابق با مبلغ تعیین شده از سوی دادگاه است معرفی نماید).
- چنانچه درخواست صدور دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی باشد، خواهان موظف است ظرف مدت 20 روز از ارائه درخواست خود، دادخواست دعوای اصلی را نزد دادگاه صالح مطرح کند و گواهی یا رونوشت آن را به دادگاهی که درخواست صدور دستور موقت را داده ارائه نماید. (معمولا هر دو دادگاه مذکور یکی می‌باشد.)
- برای تشخیص فوریت موضوع، وضیت امور در مرحله رسیدگی به دادخواست مد نظر می‌باشد نه در زمان ارائه دادخواست.
- صدور یا عدم صدور دستور موقت تاثیری بر نتیجه دعوای اصلی نخواهد داشت هر چند می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
- درخواست و صدور دستور موقت یک امر تبعی است. یعنی به تبع از یک دعوای اصلی مطرح می‌شود و با خاتمه یافتن و یا از بین رفتن موضوع دعوای اصلی، بی اثر خواهد شد.
- دستور موقت به تنهایی قابل اعتراض و یا تجدید نظرخواهی نمی‌باشد و تنها در مرحله تجدید نظرخواهی پرونده اصلی، امکان تجدید نظر برای آن وجود دارد.
- در صورتی که دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری صادر شده باشد باید خارج از نوبت به آن رسیدگی شده و اجرا گردد.
- ممکن است به دلیل ماهیت برخی از موضوعات در دعوای اصلی و وجود فوریت رسیدگی به موضوع، قاضی بدون دستور تامین خسارت احتمالی، اقدام به صدور دستور موقت نماید. (به عنوان مثال در خصوص مسئله حضانت فرزند در دعاوی خانواده).
- مطابق ماده 40 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت (که معمولا از طرف خوانده ارائه می‌شود)، مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.
- در حالت کلی دستور موقت پس از ابلاغ به طرفین و یا وکلای آنها اجرا می‌گردد. اما در مواردی که به تشخیص دادگاه موضوع از فوریت بالایی برخوردار باشد، دادگاه بدون فوت وقت و با تائید رئیس حوزه قضایی، پیش از ابلاغ به طرفین، اقدام به اجرای دستور موقت می‌نماید.
رفع اثر از دستور موقت
ممکن است در اثر ایجاد شرایط خاصی، قرار دستور موقت صادر شده، لغو و یا اصطلاحا بی اثر شود. شرایطی که ممکن است باعث بی اثر شدن دستور موقت شود شامل موارد زیر است:
- عدم طرح دعوای اصلی ظرف مهلت 20 روز: در صورتی که خواهان پیش از دادخواست اصلی، دادخواست صدور دستور موقت داده باشد و این دستور توسط مرجع قضایی صادر شود، خواهان موظف است ظرف مهلت 20 روز از صدور دستور موقت، دادخواست دعوای اصلی را به دادگاه ارائه دهد و چنانچه طی این بازه زمانی دادخواستی به دادگاه ارائه ندهد، و یا گواهی دادخواست اصلی را به دادگاه صادر کننده دستور موقت ارائه ننماید، دستور موقت صادر شده باطل یا بی اثر خواهد شد.
- تودیع تأمین مناسب از جانب خوانده دعوا: چنانچه خوانده دعوا بتواند تامین مناسبی (مبلغ تعیین شده از سوی دادگاه) با موضوع دعوا به صندوق دادگستری واریز نماید، اجرای دستور موقت لغو و یا بی اثر خواهد شد.
- بر طرف شدن موضوع اصلی دعوا: در شرایطی که علت طرح دعوای اصلی و یا فوریت موضوع به دلایلی از بین برود، اجرای دستور موقت نیز به خودی خود لغو خواهد شد.
- رای دادگاه به عدم حقانیت ادعای خواهان در دعوای اصلی: در صورتی که قرار دستور موقت پیش از رسیدگی به موضوع اصلی و صدور حکم دادگاه صادر و اجرا شده باشد، و پس از رسیدگی به موضوع اصلی، دادگاه رای به عدم حقانیت و ادعای خواهان دهد، اجرای دستور موقت نیز به تبع از رای اصلی لغو خواهد شد.
در مقاله‌ای که مطالعه کردید به شرح کلی مباحث مربوط به قرار دستور موقت پرداختیم و با قوانین کلی در این خصوص آشنا شدیم. مسلما مطابق دیگر موضوعات حقوقی که از پیچیدگی‌های بسیاری در پرونده‌های گوناگون برخوردار هستند، شرایط دادخواست و دریافت صدور دستور موقت از دادگاه، در موارد مختلف می‌تواند پر از چالش و پیچیدگی‌های قانونی باشد. بنابراین بهتر است تا قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در این زمینه مشورت کنید و بهترین راهکار را متناسب با موضوع پرونده خود از وکیل دریافت نمایید.
وکلای فوق تخصصی و پایه یک دادگستری در گروه "وکیل اول"، آماده ارائه مشاوره‌های تخصصی به شما می‌باشند. برای گفتگو با کارشناسان مجموعه، از طریق مشاوره رایگان 24 ساعته با ما در تماس باشید.