به طور کلی ضبط کردن صدای افراد بدون اطلاع و رضایت ایشان چه به صورت حضوری و چه تلفنی، تجاوز به حقوق شخصی افراد و عملی غیر اخلاقی محسوب می‌شود. اما با در دسترس بودن انواع وسایل ضبط صدا که راحت‌ترین آن استفاده از گوشی موبایل است، امکان ضبط صدای افراد حین گفتگو و یا دعوا به راحتی فراهم است و ممکن است گاهی چنین تلقی شود که ضبط صدای فرد می‌تواند به عنوان مدرکی قانونی در دادگاه ارائه شود. بنابراین در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم تا با قوانین موجود در کشور در خصوص ضبط صدا بیشتر آشنا شویم.
آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟
درست است که ضبط صدای افراد بدون اطلاع و رضایت ایشان عملی غیر پسندیده و دور از اخلاقیات است، اما چنانچه ضبط صدا توسط فردی عادی انجام شود و از صدای ضبط شده سوء استفاده نشود یعنی در جهت آزار و اذیت و یا توهین و اخاذی از طرف مقابل استفاده نشود، این کار به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود و مجازاتی را برای فردی که اقدام به ضبط صدا کرده به همراه نخواهد داشت. اما اگر از صدای ضبط شده به عنوان سلاحی برای تهدید یا اخاذی و یا ریختن آبروی افراد و تجاوز به حریم شخصی آنها استفاده شود، برای فردی که اقدام به ضبط صدا کرده مسئولیت کیفری خواهد داشت و در صورت شکایت طرف مقابل (فردی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته) از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
ضبط صدا در چه شرایطی جرم محسوب می‌شود؟
در برخی از مشاغل ممکن است افراد به واسطه حرفه خود برای تسریع در کار و یا دقت بیشتر و جلوگیری از ایجاد ابهام و یا تغییر در صحبت‌ها گاهی از ضبط صدا استفاده کنند (به عنوان مثال خبرنگاران و یا وکلا)، در این صورت چنانچه به طرف مقابل توضیح داده شود و اعلام شود که گفتگو به چه دلیلی ضبط می‌گردد و با رضایت طرف مقابل این کار انجام شود، دیگر تجاوز به حریم شخصی فرد حساب نخواهد شد و جرمی هم صورت نگرفته که پیگرد قانونی و کیفری داشته باشد. اما مطابق قانون مجازات اسلامی، مستخدمین و ماموران دولتی مشغول به کار در بخش‌هایی مانند مخابرات، اجازه ضبط صدای افراد و یا استراق سمع را مگر در مواردی که به دستور قانون باشد، نخواهند داشت و در صورت ضبط صدا، استراق سمع و یا افشای محتوی مرسولات و اقداماتی از این دست، مجازات حبس و یا جریمه نقدی برای ایشان در پی خواهد داشت. بنابراین ضبط صدا و یا مکالمات تلفنی افراد تنها در صورت نیاز و به دستور قاضی در مورد پرونده‌های خاص و با دریافت مجوز قانونی انجام‌پذیر است.
آیا صدای ضبط شده مدرک معتبری در دادگاه است؟
بسیاری از افراد گمان می‌کنند که ارائه صدای ضبط شده به دادگاه مدرکی معتبر و تاثیر‌گذار در صدور حکم است، حال آنکه چنین نبوده و صدای ضبط شده مدرکی معتبر و قانونی از سوی دادگاه محسوب نمی‌شود. چرا که دادگاه تنها مدارک و ادله‌ای را می‌پذیرد که از طریق قانونی فراهم و ارائه شود. بنابراین حتی صدای ضبط شده‌ای که در آن فرد اقرار به موضوعی کرده باشد به دلیل آنکه جنبه قانونی ندارد، نزد دادگاه بی اعتبار خواهد بود و جزو مدارک قانونی پرونده محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند به عنوان یک نشانه (اماره) بر علم قاضی تاثیر گذارد و موجب پیگیری موضوع را فراهم آورد.
نکته:
- ادله اثبات کننده یک جرم که از نظر دادگاه مورد قبول است شامل: اقرار، قسم، شهات و علم قاضی می‌باشد و ارائه فیلم، عکس و یا صدای ضبط شده برای دادگاه ادله قابل استنادی نخواهد بود.
- کنترل تلفن و یا ضبط صدای افراد در مواردی که به امنیت کشور و یا احقاق حقوق اشخاص مربوط باشد و از نظر قاضی پرونده ضروری تشخیص داده شود، به دستور مرجع قضایی مجاز خواهد بود.
برای اطلاع از جزئیات قانونی بیشتر در خصوص ضبط صدا و یا مشاوره با وکیل در خصوص موارد مربوط به ضبط صدا، می‌توانید از طریق مشاوره تلفنی رایگان 24 ساعته "وکیل اول" با وکلای فوق تخصصی و پایه یک دادگستری گفتگو کرده و سوالات خود را مطرح نمایید و یا با مراجعه حضوری به "دپارتمان فوق تخصصی گروه وکلای وکیل اول" در خصوص پرونده خود گفتگو کنید.